به نقل از «ایران اکونومیست»

۱۴۰۲، سال نزول تورم با حذف ۴ شوک تورمی

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۰۰۰۱

باتوجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ اقتصاد ایران با تورم جهانی، رشد شدید دستمزد و حذف ارز ترجیحی مواجه نخواهد شد و با سیاست‌های پولی، ارزی و وضعیت تجاری کشور ثبات نسبی در بازار ارز پیش‌بینی می‌شود، به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران امسال شاهد کاهش تورم باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، اقتصاد ایران از اوایل دهه 50 وارد شرایط تورمی شد و نرخ تورم به سطوح دورقمی رسید، این وضعیت از آن زمان تاکنون ادامه داشته است به‌استثنای دو سال، هیچ‌گاه نرخ تورم در دامنه‌های کمتر از 10 درصد پایداری نداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی‌ها نشان می‌دهد از دهه 50 تاکنون همواره به‌دلایل مختلفی نرخ تورم در سطوح بالا قرار داشته است. در اوایل دهه 50 با رشد شدید پایه پولی و نقدینگی به‌دلیل افزایش تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ریال و مصرف آن در بودجه عمومی و اتکاء بیش از پیش بودجه به این درآمدها، به‌تدریج تورم ساختاری از این ناحیه در اقتصاد ایران شدت گرفت.

هم‌اکنون در تحلیل علل تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، عوامل باید به دو دسته بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم‌بندی شوند. عوامل بلندمدت، عواملی هستند که در طول زمان و طی چندین سال شکل گرفته‌اند و عوامل کوتاه‌مدت، عواملی هستند که ناشی از عوامل ساختاری نیستند و بروز آنها هم می‌تواند ادامه‌دار نباشد.

عوامل بلندمدت، ناترازی در بودجه عمومی، ناترازی در نظام بانکی، ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی هستند. برای حل این ناترازی‌ها نیازمند اصلاح قوانین و مقررات و رفع ناترازی‌ها هستیم. عدم اصلاح این ناترازی‌ها و همچنین اعمال سیاست‌های نامناسب در دهه 90 و تشدید این ناترازی‌ها موجب افزایش سطح نرخ تورم در اقتصاد ایران شده است.

کنار این عوامل، برخی عوامل کوتاه‌مدت سطح نرخ تورم را با تغییر مواجه می‌کند، از جمله این عوامل می‌توان به تغییر بهای انرژی، انتظارات تورمی و حرکت نقدینگی به بازار دارایی‌ها اشاره کرد.

* نزول شدید نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده و مصرف‌کننده در سال 1400

در سال 1400 پس از سه سال نرخ‌های بالای تورم که هم ناشی از عوامل بلندمدت و هم کوتاه‌مدت بود، نرخ تورم به‌ویژه نرخ تورم نقطه به نقطه سیر نزولی به خود گرفت به‌طوری که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از 103 درصد در اردیبهشت ماه 1400 به حدود 33.1 درصد در اسفند ماه همان سال رسید، ضمن اینکه تورم تولیدکننده از 81.4 درصد به 60.9 درصد کاهش پیدا کرد.

همچنین تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده از 64 درصد در فروردین ماه 1400 به 29.5 درصد در اسفند ماه آن سال رسید، شاخص تورم هم از 59.3 درصد در شهریور ماه آن سال به 46.2 درصد کاهش یافت. آمار تورم ماهانه نشان می‌دهد، نرخ تورم ماهانه از 3.3 درصد در شهریور 1400 به 0.54 درصد در اسفندماه همان سال رسیده است و این موضوع خود گویای روند نزولی نرخ تورم است.

علل این کاهش قابل توجه در تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده، کاهش انتظارات تورمی، ثبات نسبی نرخ ارز در آن سال و افزایش 4.4درصدی تولید ناخالص داخلی در آن سال بود.

* تأثیر شدید عوامل کوتاه‌مدت بر نرخ تورم در سال 1401

اما در سال 1401 اقتصاد ایران با سه شوک مواجه شد؛
اولین شوک، افزایش قابل توجه قیمت کالاهای وارداتی به‌دلیل آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین بود. جنگ موجب افزایش قابل توجه قیمت غلات و انرژی در جهان شد و همین مسئله بهای کالاهای وارداتی را افزایش داد.

شوک دوم، افزایش 57درصدی دستمزد کارگران در ابتدای سال بود، این میزان رشد دستمزد تقریباً در طول چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است، هرچند نباید این‌گونه تلقی کرد که رشد دستمزد کارگر مساوی است با همان میزان افزایش در هزینه تولید؛ چرا که هزینه دستمزد کارگر یکی از اجزای هزینه تولید است، اما قطعاً این میزان افزایش تأثیر محسوسی بر تغییر روند نرخ تورم داشت.

شوک سوم، در 21 اردیبهشت ماه 1401 و با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی رخ داد. این شوک بیش از انتظارات بود به‌طوری که در خرداد ماه شاخص تورم ماهانه به بیش از 10 درصد رسید، البته نرخ تورم ماهانه در ماه‌های بعد کاهش یافت و در مرداد ماه به حدود 2.4 درصد رسید.

اما با بروز 3 شوک مذکور (افزایش قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ حداقل دستمزد کارگران و حذف ارز 4200تومانی) تورم ماهانه در فروردین‌ماه با ثبت رقم 2.2 درصد، روند افزایشی خود را آغاز کرد. در اردیبهشت ماه که در نیمه دوم آن سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا شد و سومین شوک تورمی به اقتصاد وارد شد، تورم ماهانه به 5.1 درصد رسید، اما نقطه اوج تورم ماهانه در خردادماه 1401 رخ داد به‌طوری که در این ماه شاخص قیمت 10.6 درصد رشد کرد.

بعد از شوک خرداد ماه در تیرماه سال گذشته، تورم ماهانه به 4.3 درصد و در مرداد به 2.4 درصد کاهش یافت. در این میان تصور می‌شد اقتصاد ایران از شوک تورمی حذف ارز 4200تومانی، افزایش دستمزد و تورم جهانی عبور کرده است، حتی برخی اقتصاددانان با استناد به کاهش محسوس تورم ماهانه، یک ماه پس از حذف ارز 4200تومانی تلویحاً از این سیاست دفاع کردند و گفتند نتایج این سیاست نشان می‌دهد که اگر ماهیت تورم پولی نباشد، (به‌معنای اثرگذاری نقدینگی بر تورم) افزایش تورم پایدار نخواهد بود.

اما از نیمه دوم شهریور ماه و هم‌زمان با افزایش تنش‌ها و تبدیل شدن اعتراض‌ها به اغتشاش و همچنین توقف مذاکرات رفع تحریم، به‌یک‌باره انتظارت تورمی که مدتی شعله‌های آن فروکش کرده بود، دوباره سر باز زد و شروع به ایجاد التهاب در بازار دارایی‌های کشور به‌ویژه بازار ارز کرد. در طول 6 ماه دوم سال گذشته نرخ ارز در بازار رسمی حواله از حدود 26 هزار تومان به 38 هزار تومان رسید و نرخ ارز اسکناس از حدود 29 تا 30 هزار تومان به 42 هزار تومان افزایش یافت، همچنین در بازار غیررسمی از 30 هزار تومان به 50 هزار تومان رسید، بنابراین بهای ارز در بازار رسمی 12 هزار تومان و در بازار غیررسمی 30 هزار تومان رشد کرد و همین رشد نرخ ارز موجب افزایش قیمت در سایر بازارها و حتی بازار کالاها و خدمات شد، در واقع این چهارمین شوک در سمت عرضه اقتصاد بود.

با وجود افزایش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که عامل افزایش هزینه تولید و به‌تعبیر دیگر تعیین‌کننده فشار سمت هزینه‌ها است، فاصله معنادار تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده نشان می‌دهد که عامل دیگری به‌نام انتظارات تورمی نقش بسیار مهمی را در افزایش تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در سطوحی بالاتر از اثر هزینه تولید‌کننده در نیمه دوم سال 1401 داشته است. آمار تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در اسفند ماه 1401 حدود 90 درصد بیش از تورم تولیدکننده بود و همین مسئله نشان می‌داد بخش زیادی از تورم ناشی از انتظارات تورمی و تورم در بازار دارایی‌ها بوده است.

* چرا سال 1402 سال کاهش تورم است؟/ جریان معکوس تورمی در سال 1402

بررسی وضعیت تورم در اقتصاد ایران برای سال 1402 نشان می‌دهد، در این سال انتظار کاهش قابل توجه نرخ تورم کاملاً به‌جاست زیرا چند عامل کوتاه‌مدت افزایش نرخ تورم در سال 1401 در سال 1402 تکرار نمی‌شود، برای سال 1402، انتظار تشدید نرخ تورم در بازارهای جهانی نیست و جهشی در بهای نهاده‌های تولید پیش‌بینی نمی‌شود، بنابراین اقتصاد ایران از این ناحیه دچار شوک نمی‌شود.

در حوزه حقوق و دستمزد، در سال 1402 به‌خلاف سال قبل رشد نرخ دستمزد رشد شدیدی نداشت. شورای تعیین حقوق و دستمزد، نرخ رشد حداقل دستمزد کارگران را 27 درصد تعیین کرد که این رقم معادل نیمی از رشد دستمزد در سال گذشته است. با توجه به سایر عوامل تولید، نرخ‌های جدید دستمزد شوک جدیدی به تولیدکننده وارد نمی‌کند.

همان‌طور که پیشتر عنوان شد، سومین شوک تورمی در سال گذشته، حذف ارز ترجیحی بود. این سیاست همواره مورد تأکید اکثریت اقتصاددانان و کارشناسان بود اما این سیاست در کوتاه‌مدت آثار تورمی برای اقتصاد ایران داشت. حذف ارز 4200تومانی برای 7 قلم کالا موجب افزایش قابل توجه هزینه تولیدکنندگان مرتبط با این کالاها و نهاده‌ها شد و این مسئله یک شوک به‌سمت عرضه وارد کرد، اما در سال 1402 ارزی با عنوان ارز 4200تومانی وجود ندارد و دولت برنامه‌ای برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی که هم‌اکنون 28500 تومان است، ندارد، بنابراین شوکی که در سال گذشته به‌سمت عرضه اقتصاد وارد شد، در سال جاری چنین شوکی وارد نمی‌شود.

* کاهش رشد نقدینگی در سال 1401 و 1402

رشد نقدینگی در پایان سال 1401 به 30.7 درصد رسید که این میزان در مقایسه با ابتدای آغاز به کار دولت که رقمی معادل 40.5 درصد بود، کاهشی حدود 10 درصد را نشان می‌دهد، ضمن اینکه رشد 30.7درصدی نقدینگی کمترین نرخ رشد این متغیر در 4 سال اخیر است.

همچنین بانک مرکزی با سیاست‌هایی مانند کنترل ترازنامه و از طرف دیگر سیاست‌های افزایش انضباط مالی از ناحیه دولت، کاهش نرخ رشد نقدینگی به 25 درصد را برای سال 1402 هدف‌گذاری کرده است. به‌نظر می‌رسد با توجه به تحقق هدف‌گذاری رشد نقدینگی در سال 1401، تحقق رشد نقدینگی 25 درصد دور از انتظار نباشد. در صورت تحقق این هدف نرخ تورم از ناحیه رشد نقدینگی کاهش خواهد یافت.

* پیش‌بینی ثبات در بازار ارز با سیاست‌های بانک مرکزی

با توجه به برنامه‌های دولت و هم‌چنین دیپلماسی منطقه‌ای در سال 1401 افزایش تولید و صادرات نفت در سال 1402 بسیار محتمل است و پیش‌بینی می‌شود درآمدهای ارزی دولت نسبت به سال 1401 رشد داشته باشد. در 2 ماه و چند روزی که از سال 1402 می‌گذرد ثبات خوبی در بازار ارز حاکم بوده و همین ثبات موجب کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران شده است،
کنار این اتفاق بانک مرکزی اقدامات مناسبی را در جهت افزایش نقش بازار رسمی ارز برنامه‌ریزی کرده است که اولین اقدام تأسیس مرکز مبادله ارز بود و در گام‌های بعدی با تأسیس صندوق تثبیت بازار ارز و راه‌اندازی معاملات سلف ارز و هم‌چنین کاهش فاصله زمان تخصیص تا پرداخت ارز، زمینه ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم می‌کند.

* نمایان‌شدن آثار کاهش نرخ تورم در تورم اردیبهشت

پس از ماه‌ها سیر صعودی تورم ماهانه و نقطه به نقطه، بالاخره در اردیبهشت ماه امسال تورم نقطه به نقطه کاهشی شد و نسبت به فروردین ماه افت 0.9درصدی را به ثبت رساند. نرخ تورم ماهانه هم از 4.7 درصد در اسفند ماه سال گذشته به 3.7 درصد در فروردین و 2.8 درصد در اردیبهشت ماه امسال رسیده است. به‌طور طبیعی آثار کاهش نرخ تورم ابتدا در تورم ماهانه، سپس تورم نقطه به نقطه و پس از چند ماه بر تورم میانگین یا همان تورم سالانه نمایان خواهد شد. در ماه‌های فروردین و اردیبهشت تورم ماهانه کاهش یافت و با یک ماه فاصله در اردیبهشت ماه تورم نقطه به نقطه نزولی شد.

باتوجه به اینکه خرداد ماه سال 1401 بخش عمده آثار حذف ارز ترجیحی نمایان شد، به‌نظر می‌رسد در خرداد ماه امسال شاهد کاهش قابل‌توجهی در تورم ماهانه و نقطه به نقطه باشیم.

بنابراین به‌نظر می‌رسد که در سال 1402 هم از ناحیه عوامل کوتاه‌مدت از قبیل نوسانات نرخ ارز و هم از ناحیه عوامل بنیادین مؤثر بر تورم مانند نرخ رشد نقدینگی، شرایط کشور برای کاهش نرخ تورم و بازگشت آن به سطوح میانگین 40ساله فراهم است و عزم جدی دستگاه‌های دولتی برای اجرا و ادامه سیاست‌های کاهنده تورم می‌تواند این مهم را در پایان سال رقم زند.

البته کاهش نرخ تورم ابتدا آثار خود را بر کاهش تورم ماهانه و سپس کاهش تورم نقطه به نقطه نشان خواهد داد. در صورت استمرار کاهش تورم نقطه به نقطه با فاصله‌ای چندماهه تورم سالانه نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

+

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تورم نقطه به نقطه مصرف کننده حذف ارز 4200تومانی اردیبهشت ماه عوامل کوتاه مدت اقتصاد ایران انتظارات تورمی حذف ارز ترجیحی درصد در اسفند کاهش نرخ تورم نظر می رسد اسفند ماه هزینه تولید موجب افزایش تورم ماهانه رشد نقدینگی نرخ تورم نشان می دهد هزار تومان ناترازی ها کاهش یافت خرداد ماه درصد رسید شوک تورمی کاهش تورم سال گذشته قابل توجه بازار ارز سال 1401 سال 1402 پیش بینی سال رسید نرخ ارز نرخ رشد آن سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۰۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانور عجیب روی کاهش نقدینگی

آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.

به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.

در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.

متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟

آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.

این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.

این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.

به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.

تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟

دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.

اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.

چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.

خلق پول باعث تورم شده است

او با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.

امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده است

او با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.

امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.

رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت است

امام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.

دولت بدهی خود را دور زده است

او ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.

امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.